ارتفعت نسبة طلبات المستفيدين من برنامج كفالة الى ١٠٦٪ بعد أن وافقت إدارة البرنامج على ضمان أكثر من ١٤٣٢ طلب تمويل خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٠ مقابل ٦٦٧ طلب خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة اجمالية تجاوزت ٣,٧٧٥ مليون ريال
فيما قام فريق برنامج كفالة خلال عام 2020 للإستجابة على عدد طلبات ضمان التمويل المرتفعة بتسخير كامل الطاقة التشغيلية للبرنامج مع تحديث إجراءاته الداخلية لتتناسب بالمرونة اللازمة لتسريع عملية اصدار الموافقات الخاصة بضمانات التمويل خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط.
يأتي هذا الإرتفاع بالتوازي مع توقيع إدارة البرنامج عدة اتفاقيات تعاون جديدة مع ١٣ شركة تمويل جديدة (الشركات المرخصة من ساما)، والتي ساهمت في ارتفاع طلبات ضمان التمويل إلى ٣٩٦ طلب مقابل ٤٤ طلب في نفس الفترة من العام الماضي.
ويسعى برنامج كفالة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية ٢٠٣٠ في جميع مبادراته ومنتجاته التي يقوم بتطويرها بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وصندوق التنمية الوطني لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها وتوسيع أنشطتها في كافة أنحاء المملكة وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
فيما علق سعادة الدكتور/ فهد بن ابراهيم الشثري رئيس مجلس إدارة كفالة بأنه تم إطلاق ٤ مبادرات بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني لدعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة، منشآت قطاع الحج والعمرة، منشآت قطاع التعليم و قطاع سلاسل الإمداد، لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا كوفيد ١٩. كما تم إطلاق مبادرة التمويل المضمون ومبادرة دعم ضمانات التمويل بالتعاون مع البنك المركزي السعودي (ساما). حيث حققت مبادرة التمويل المضمون نجاحا غير مسبوق بإجمالي اصدارات من ضمانات التمويل بقيمة بلغت 12.3 مليار ريال سعودي.
يهدف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) إلى جذب شرائح جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين لم يسبق لهم التعامل مع جهات التمويل للمساهمة في تنمية وتطوير هذه المنشآت لتفعيل دورها الهام في الاقتصاد الوطني سواء عبر مشاريع إبتكارية لرواد ورائدات الأعمال، أو رفع نسب فرص العمل لسيدات الأعمال وتنمية المناطق الواعدة في مختلف القطاعات مثل قطاع التعليم، السياحة، الترفيه، والثقافة.